التوتر بين حزب الاستقلال و"الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، تعود أسبابه الحقيقية، إلى انتخابات 2015، حين تمكن مرشحان من الاتحاد دخول مجلس المستشارين، بعد حصولهم على تزكية ودعم "الاستقلال"، مما حرم الاتحاد من تشكيل فريق برلماني في الغرفة الثانية للبرلمان.

الوزير من حزب "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) صرح بأنه استدعى رئيس شركة "بيم" قبل 3 سنوات لإبلاغه أنه لا بد من تغيير بعض الأمور فيما يتعلق بهذه المحلات، خاصة وأنه فتح محل منها يجعل 60 محل بقالة يغلق بالمقابل.

لم يجد الرئيس المؤقت للاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد البشيري، أي حرج في التصريح بأن 80 في المائة من مقترحات الاتحاد في مشروع موازنة 2020 اعتُمدت، خاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الشركات.